یکی از نیازهای مهم حوزه‌ی علمیه در شرایط کنونی، «تدوین طرح تحول» در حوزه و برنامه‌ریزی بلندمدت، دقیق و زمان‌بندی‌شده بر اساس این طرح تحول و اهداف مورد نظر است.۱۳۹۵/۰۷/۱۱

taghrir-mod-title

سید محمد مهدی فروتن

تبیین و تحلیل نظریه اعتباریات آیت الله سیستانی

چکیده:

علوم به دو گونه «حقیقی» و «اعتباری» تقسیم می شوند که برای فهم بهتر، استفاده دقیق تر و به کاربردن روش مناسب تر در هر علمی باید ابتدا ماهیت آن را از لحاظ «حقیقی یا اعتباری بودن» شناخت. هدف ها و روش ها در علوم اعتباری با علوم حقیقی متفاوت بوده و برای تشخیص و تمایز آنها باید معنای دقیق و جامعی از «حقیقی» و «اعتباری» به دست آورد.

از جمله کسانی که به این عرصه ورود کرده و درباره «اعتباریات» نظریه داده اند آیت الله سیستانی -حفظه الله- می باشند که در این مقاله برآنیم نظریه ایشان را تبیین کرده و به بررسی آن بپردازیم.

تفاوت اصلی نظریه ایشان با دیگران، تقسیم اعتباریات به «اعتبار ادبی» و «اعتبار قانونی» است. سبب این تقسیم، تفاوت در «هدف، سنخ و اوصاف» است که بین این دو گونه وجود دارد.

نقطه تمرکز ما در تحلیل این نظریه در بخش دوم مقاله، بررسی این سه تفاوت است که با توجه به استفاده ایشان در طرح اصل بحث از سخن علامه طباطبایی ما هم بر اساس نظریه علامه به نقد آن پرداخته ایم.

کلید واژه:

اعتبار، اعتباری، اعتبار ادبی، اعتبار قانونی، معتبَر، هدف، سنخ، اوصاف، آیت الله سیستانی

مقدمه:

اسلامی کردن علوم انسانی از وظایف مهم نهاد حوزه علمیه شمرده می شود، اما لازمه آن هموار ساختن مسیر و نظام مند کردن علوم و مباحثی است که در این مهم نقش دارند.

از آنجا که بخش گسترده ای از علوم انسانی از گونه «علوم اعتباری» هستند، باید بحث «اعتبار» مورد توجه و مطالعه جدی قرار گیرد.

پیشینه بحث «اعتباریات» را می توان در سخن آیت الله محقق اصفهانی –رحمه الله- یافت که بعد از ایشان افراد متعددی درباره آن نظریه پردازی کرده اند که شاید بتوان گفت بهترین نظریه را در این عرصه مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم از «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ارائه کرده اند.

از جمله کسانی که ناظر به نظریه علامه طباطبایی به این بحث ورود یافته اند آیت الله سیستانی ـ حفظه الله ـ می باشند که ما در این نوشتار برآنیم نظریه ایشان را در آغاز تبیین و سپس تحلیل کنیم.

ایشان موضوع علم اصول را ـ که مقدمه ای برای علم فقه و حکم شرعی است ـ «اعتبار» می دانند و به همین دلیل بحث از اصل اعتبار را در مقدمه علم اصول مطرح می کنند.

ایشان در همان مقدمه علم اصول و در تبیین بحث «اعتبار» مباحث مختلفی را بیان می کنند که می توان گفت نقطه مرکزی و تمایز دهنده نظریه ایشان تقسیم «اعتبار» به «ادبی» و «قانونی» است که علت آن را هم تفاوت در سه عرصه «هدف، سنخ، اوصاف» می دانند و اصلی ترین اشکال به مرحوم علامه طباطبایی را هم در عدم بیان این تقسیم مطرح می شمارند. به همین دلیل ما نیز در بخش نقد نظریه ایشان پیرامون همین نکته بحث کرده و رأی ایشان را به بررسی گذاشته ایم.

«تبیین و تحلیل نظریه اعتباریات آیت الله سیستانی»

1. تبیین اعتباریات از دید آیت الله سیستانی:

در این بخش از نوشتار برآنیم «اعتباریات» را از دید عالم بزرگوار آیت الله سیستانی (دام ظلّه) تبیین کنیم.

1.1. جایگاه بحث اعتبارات:

علم فقه پیرامون حکم شرعی بحث می کند و حکم شرعی نیز تحت عنوان کلی تری به نام «حکم» قرار می گیرد و حکم نیز نوعی اعتبار به شمار می آید؛ لذا بحث کردن از اعتبار، جزء مقدمه و مبادی تصدیقی علم فقه شمرده شده و از آنجا که این مبدأ بدیهی نیست، لازم است در علمی دیگر بحث شود.

چون وظیفه بحث از این مبادی به علم اصول سپرده شده و موضوع این علم «اعتبار» است، این علم از عوارض و اقسام و لواحق «اعتبار» بحث می کند و بحث «اعتبار» به عنوان مقدمه علم اصول مطرح می شود.

1.2. تعریف اعتبار و تفاوت آن با حقیقت:

امور تکوینی:

اموری هستند که حقیقتی واقعی دارند و با اختلاف نظرها تغییر نکرده و ذهن انسان در برابر آنها منفعل است و بی آنکه در ایجادشان دخالت داشته باشد، تنها کاشف از آنهاست.

امور اعتباری:

اموری هستند که از سوی انسان جعل شده اند و برخلاف حقایق از خود وجودی ندارند، بلکه از سوی فرد یا جامعه ابداع شده و ذهن در آنها جنبه جعل داراست؛ نه جنبه کشف.

به همین دلیل اعتباریات با اختلاف نظر تغییر یافته و با از بین رفتن معتبِر از بین خواهند رفت.

1.3. اقسام اعتباری:

علامه طباطبایی و محقق اصفهانی همه اعتباریات را از یک سنخ دانسته اند، اما ما بر این باوریم که آنها به علت دارا بودن دو فرآیند متفاوت دارای دو سنخند:

1.اعتبارات ادبی

2.اعتبارات قانونی

الف) اعتبارات ادبی:

تعریف: اعتبار ادبی، اعطای حد یک شیء به شیء دیگر با هدف تهییج احساسات است؛ مانند اینکه حد و تعریف «اسد» را به «زید» بدهیم که فردی شجاع است.

ویژگی ها:

برای این نوع اعتبار می توان دو ویژگی مهم را بیان کرد:

1.اصیل نیست؛

چون عملی فردی است، نه اجتماعی و با از بین رفتن دواعی فرد از بین می رود.

2.اراده جدی و استعمالی در آن مطابقت ندارند؛

چون در مثالی که آوردیم، اراده استعمالی از ذکر «اسد»، «حیوان مفترس» است، در حالی که مراد و مقصود جدی از آن «زید» است که انسانی شجاع است. از این رو اراده استعمالی و جدی در اینجا متفاوت است.

ب) اعتبار قانونی:

تعریف: صنع القرار المناسب للمصلحۀ الفردیۀ أو الإجتماعیۀ.

اعتبار قانونی برخلاف اعتبار ادبی اعطای حد نیست، بلکه یک قرارداد و توافق عقلایی است که در آن مصلحت فرد یا جامعه دیده می شود؛ یعنی توافق عقلا بر یک حکم که آن حکم یا برای یک فرد است یا برای جامعه.

نکته قابل توجه در ذیل این تعریف «صنع القرار» است که اگر حکم بخواهد برای یک فرد خاص باشد، نه جامعه، باز نیاز به این توافق و قرار اجتماعی هست.

ویژگی ها:

با توجه به خصوصیت های اعتبار ادبی برای اعتبار قانونی نیز دو خصوصیت را می توان بیان کرد:

1.اصیل است:

اصالت این نوع از اعتبار به سبب بعد جمعی بودن آن است؛ یعنی چون این اعتبار یک قرارداد جمعی است، اصالت پیدا می کند، برخلاف اعتبار ادبی که تنها متکی به یک فرد است.

2.اراده جدی و استعمالی واحد است:

مثلا وقتی عقلا ملکیت یک فرد درباره یک مال را پذیرفتند، ما در اینجا دو معنا از ملکیت نداریم که بخواهیم اعطای حد کنیم و در نتیجه دو گونه اراده هم داشته باشیم، بلکه در واقع ملکیت در اینجا مفهومی است که عقلا آن را با یک معنا پذیرفته اند و دو معنا به ذهن نمی آید؛ مانند اینکه وقتی شما «اسد» را برای «حیوان مفترس» به کار می برید، دو اراده ندارید، بلکه یک مفهوم را بر یک مصداق تطبیق داده اید. ملکیت هم یک معنا دارد و در اینجا برای یکی از مصادیقش به کار رفته است.

1.4. تفاوت اعتبار ادبی و قانونی:

با توجه به تبیینی که از این دو گونه اعتبار گذشت، می توان سه تفاوت عمده بین آنها بیان کرد:

الف) تفاوت در ماهیت و سنخ:

همان طور که گذشت، سنخ اعتبار ادبی، اعطای حد یک شیء به شیء دیگر است، در حالی که اعتبار قانونی نوعی قرارداد و توافق اجتماعی است.

ب) تفاوت در هدف و غرض:

1.تعیین هدف اعتبار ادبی، شخصی و به دست معتبِر است، در حالی که تعیین هدف در اعتبار قانونی به دست عقلا و جامعه است؛ نه یک فرد خاص.

2.اهداف در اعتبار ادبی برای تحریک عواطف و احساسات است و جنبه عمل ندارد. برای مثال فرد با شعر و استعاره خود یا می خواهد به احساسات خود پاسخ دهد یا احساس دیگران را تهییج کند، اما هدف اعتبار قانونی تدبیر و هدایت رفتار در جامعه است که یک بار می تواند روی جامعه بار شود و بار دیگر با در نظر گرفتن مصلحت جامعه برای کنترل رفتار یک فرد اعتبار شود.

خلاصه اینکه اعتبار قانونی جنبه عمل برای جامعه دارد، اما اعتبار ادبی تنها برای برانگیختن احساسات است.

حال با توجه به این نکته که اعتبار قانونی در عمل تأثیر دارد، ممکن است این اشکال مطرح شود که با این بیان حکم وضعی را باید از اعتبار قانونی خارج دانست.

در پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه کرد که برخی از اعتبارات قانونی مباشرتاً و بی واسطه در عمل تأثیرگذارند و برخی هم به صورت غیرمباشر. احکام تکلیفی به شکل مباشر بر عمل بار می شوند، اما احکام وضعی به صورت غیر مباشر روی عمل می روند. از این رو ما حکم وضعی را هم در اعتبارات قانونی داخل می دانیم؛ مثلا وقتی به نجاست یک شیء حکم می شود، هرچند ظاهر این است که این حکم در عمل اثر ندارد، به صورت غیرمباشر بر عمل فرد اثر می گذارد و باعث می شود فرد از شیء نجس استفاده نکند.

سوم) تفاوت در اوصاف:

1.تأصّل و غیر تأصّل:

از خصوصیت های مهم اعتبار قانونی، تأصّل و اصیل بودن است؛ یعنی این اعتبار چون دارای پشتوانه جامعه و عقلاست، هویتی جمعی پیدا کرده که دارای ثبات بیشتری است. و صنع قرار به راحتی به دست نمی آید و به آسانی هم از دست نمی رود. برخلاف اعتبار ادبی که هویت آن فردی است؛ نه اجتماعی. از این رو به¬راحتی و با تغییر احساسات و عواطف معتبِر -که فرد است- قابل زوال و تغییر است.

2.تطابق و عدم تطابق اراده جدی با استعمالی:

همان گونه که قبلاً اشاره شد، در اعتبار ادبی چون اعطای حد وجود دارد، اراده استعمالی با اراده جدی متفاوت خواهد بود. برخلاف اعتبار قانونی که وقتی مثلا «ملکیت» استعمال می شود، همان معنایی به ذهن می آید که عقلا بر آن توافق کرده¬اند و اراده استعمالی و جدی هم تنها یک معنا است.

1.5. رابطه بین اعتبار قانونی و ادبی:

پس از بیان تعریف و اقسام اعتبار و تفاوت های آنها این سؤال مطرح است که آیا بین اعتبار قانونی و ادبی رابطه ای وجود دارد؟

ما اصل ارتباط بین این دو گونه اعتبار را اجمالا می پذیریم.اگر اعتبار قانونی را ریشه یابی کنیم، متوجه ارتباط آن با اعتبار ادبی شده و می پذیریم ریشه همه آنها اعتبار ادبی و اعطای حد است. برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم.

حقیقت «ملکیت» در ابتدا اعطای حد بوده است؛ یعنی یک فرد برای خود اعتباری شخصی انجام داده و از رابطه بین نفس با رفتارش ملکیت حقیقی را اعطا کرده و به نسبت بین خود و مثلا فلان مال داده است؛ اما زمانی که این «ملکیت» کثرت پیدا می کند و افراد بسیاری این اعطای حد را برای خود انجام داده و اعتبارات ادبی مختلفی صورت می گیرد، این رابطه مورد پذیرش عقلایی هم قرار می گیرد؛ یعنی عقلا می پذیرند که فلان شیء برای فلان فرد و فلان شیء دیگر برای فردی دیگر و ... باشد. و در این هنگام که این ملکیت مورد توافق و پذیرش جامعه و عقلا قرار گرفت، از حالت شخصی بیرون رفته و به اعتبار قانونی تبدیل می شود.

یعنی در ابتدا ملکیت یک اعتبار ادبی و شخصی بود، اما به تدریج و بعد از اینکه عقلا به آن اعتبار نیاز پیدا کردند و در نتیجه اعتبار ملکیت کثرت یافت، آن را به یک قانون و قرارداد اجتماعی تبدیل می کنند و از زمانی که آن را به عنوان قانون پذیرفتند، به اعتبار قانونی تبدیل می شود که دیگر در آنجا اعطای حد نداریم و زمانی که «ملکیت» استعمال شود، فقط همان ملکیتی به ذهن می آید که مورد پذیرش قرار گرفته و جعل شده است؛ نه ملکیت حقیقی.

به همین دلیل در این اعتبار قانونی و توافق اجتماعی بین اراده استعمالی و اراده جدی هم تطابق وجود داشته و این اعتبار تأصل پیدا می کند و چون از حالت شخصی بیرون رفت، با تغییر احساسات یک فرد تغییر نمی کند و نه تنها وابسته به یک فرد نبوده، بلکه پشتوانه اجتماعی و عقلایی را همراه دارد.

خلاصه اینکه اعتبار ادبی ریشه اعتبار قانونی است و همه اعتبارات قانونی قبل از پذیرش یک اعتبار ادبی بوده اند.

حال که اقسام اعتباریات و ارتباط آنها با یکدیگر بیان شد، روشن می شود که مرحوم محقق اصفهانی و علامه طباطبایی در اعتباریات فقط به یک قسم از آنها یعنی اعتبار ادبی توجه نموده اند و چون اعتبار را تنها اعطای حد دانسته اند، بحثی از پذیرش عقلایی و اعتبار قانونی به میان نیاورده اند که همین باعث ناقص ماندن سخن این محققان شده است.(1)

2. نقد و بررسی نظریه:

آیت الله سیستانی ـ حفظه الله ـ اعتبار را به دو گونه ادبی و قانونی تقسیم کرده و سبب این تفکیک را سه تفاوت عمده در «سنخ و هدف و ویژگی» برشمرده اند. ما هیچ یک از این تفاوت ها را نپذیرفته و در نتیجه اثبات خواهیم کرد که تقسیم ایشان نادرست است.

2.1. اشکال به هدف:

ابتدا «هدف» را به بحث و بررسی می گذاریم.

ایشان هدف اعتبارات ادبی را تهییج احساسات دانسته اند که ظاهراً این هدف بر گرفته از این عبارت علامه طباطبایی (ره) است:

«و مى‏دانيم كه اين كار [استعاره و شعر و ...] بيهوده نبوده و در به كار بردن اين سليقه و پيمايش اين راه غرض و هدفى داريم و آن همانا تهييج احساسات درونى است كه با عمل تشبيه و استعاره به دست مى‏ آيد».(2)

اولین اشکال مطرح در اعتبار ادبی و استعاره و تشبیه این است که هرچند این اعتبار گاهی با هدف تأثیر در احساسات جعل می شود، گاهی نیز در عمل تأثیر داشته و ناظر به عمل و رفتار است؛ همچنان که علامه در ادامه عبارت می فرمایند:

«غلط و دروغ شاعرانه آثار حقيقى واقعى دارد؛ زيرا تهييج احساسات درونى و آثار خارجى مترتب به احساسات درونى را به دنبال خود دارد. بسيار اتفاق افتاده كه شنيدن يا به فكر سپردن معناى استعارى يك شعر، آشوب و شورش هايى در جهان برپا كرده و به راه انداخته كه خانه و كاشانه‏هايى به باد داده و زندگي¬هايى را به دست مرگ سپرده يا به عكس ناچيزهايى را چيز نموده و بى ارزش هايى را ارزش داده است. تاريخ از اين گونه حوادث بسيار به ياد دارد.»(3)

یا در جایی دیگر می فرمایند:

« اين معانى وهمى در عين حال كه غيرواقعى هستند، آثار واقعيه دارند.»(4)

این عبارت ها نشان می دهد که هدف از اعتبار ادبی تنها تهییج احساسات نبوده، بلکه در بسیاری از موارد عمل و رفتار است.

این اشکال زمانی پررنگ می شود که آقای سیستانی احکام وضعی را با بیان اینکه غیرمباشر در عمل اثر دارند، جزء اعتبار قانونی دانست؛ یعنی بر فرض اینکه کسی تأثیر مستقیم و بی واسطه را درباره اعتبار ادبی در عمل قبول نکند، تأثیر غیرمباشر آن را نمی تواند انکار کند و از آنجا که ایشان قائلند اگر تأثیر در عمل هرچند به صورت غیرمباشر هم باشد، باز آن اعتبار، قانونی است، نمی توان با بیان اهداف متفاوت اعتبار قانونی را از اعتبار ادبی جدا کرد.

نکته مهم و قابل توجه در اینجا این است که مراد ما از تأثیر در عمل، نتیجه تکوینی این اعتبار نیست و کسی نمی تواند اشکال کند که هدف معتبِر از اعتبار ادبی، احساسات و عواطف است، هرچند اثر تکوینی آن تأثیر در عمل باشد، بلکه ما واسطه را هم اعتباری می کنیم؛ نه حقیقی. با این توضیح که در بسیاری از موارد، هدف و مقصد نهایی معتبِر و جاعل، رفتار و عمل است و برای رسیدن به آن باید احساسات فرد را برانگیخت و در واقع به این قضیه از دید معتبِر نگاه کرد؛ نه از زاویه تکوین.

توجه به این اشکال زمانی برجسته می شود که ایشان می گویند ریشه همه اعتبارات قانونی، اعتبار ادبی بوده و جعل اولیِ صورت گرفته یک اعتبار ادبی است و پس از آن مثال «ملکیت» را بیان می کنند.

حال پرسش ما این است که در ابتدای جعل ملکیت که شما ادعای ادبی بودن اعتبار را دارید، آیا هدف معتبِر برانگیختن احساسات و عواطف است یا اثر در رفتار؟ برای مثال هنگامی که فرد برای نخستین بار اعتبار کرد که «فلان مال برای من است» و ملکیت را از رابطه نفس با قوای خود اعطا کرد و به رابطه بین خود و فلان مال داد، آیا هدف او این بوده است که احساسات خود یا دیگران را تهییج کند یا به واقع در مقام عمل خواستار چیزی بوده است؟ آیا کسی می تواند ادعا کند که هدفش تنها تهییج احساسات درونی بوده است؟ خیر، قطعاً کسی نمی تواند چنین ادعا کند، بلکه وی خواستار این بوده است که در عمل مال یاد شده به ملکیت او درآید.

با این بیان روشن شد که تفکیک اعتباریات از جهت هدف نادرست است.

حال پرسش این است که چرا ایشان تفکیک در هدف را بین این دو گونه از اعتبار قائل شده اند؟

در آغاز ورود به نقد ایشان گفتیم که ظاهراً ایشان اعتبار ادبی را از سخن علامه طباطبایی برداشت کرده و در نهایت هم می خواهند ادعا کنند که سخن علامه درباره اعتبارات ادبی درست است، اما همه اعتباریات از این قسم نبوده، بلکه گونه دیگری به نام اعتبار قانونی نیز وجود دارد.

حال سؤال این است که آیا واقعاً عبارت علامه همان چیزی است که آقای سیستانی برداشت کرده و آن را اعتبار ادبی نام نهاده یا بیان علامه تفسیری دیگر دارد؟

باور ما این است که علت این تفکیک در اهداف، برداشت نادرست از عبارات علامه است. با این بیان که آقای سیستانی عواطف و احساسات را تنها در غایت و هدف دیده اند، در حالی که علامه احساسات را هم در هدف و هم در مبدأ تصویر می کند.

تأکید اصلی علامه در مکانیزم اعتبار این است که احساسات و دواعی را در مبدأ تصویر کند و احساسات و عواطف را در مقصد. ایشان در تصویر مکانیزم اعتبار می گویند که لازمه اعتبار برانگیخته شدن احساسات و دواعی است و تا احساسات و دواعی نباشد، فرد اعتبار و اعطای حد انجام نمی دهد؛ یعنی فرد برای اینکه فعل اعتبار و اعطای حد را انجام دهد، به این احساسات و دواعی نیاز دارد، در حالی که آقای سیستانی تصوّر کرده اند مراد از احساسات در بیان علامه تنها غایت و هدف است. از این رو اشکال می کنند که بیان ایشان در اعتباریات ناقص است؛ در حالی که علامه عواطف و احساسات را هم در مبدأ و هم در مقصد تصویر می کند و می گوید: جاعل برای جعل به این احساسات و دواعی نیاز دارد. حال غرض و هدف او هم می تواند تهییج احساسات باشد و هم عمل و رفتار. در واقع علامه هدف را تنها تهییج احساسات ندیده، بلکه هر دو هدف، یعنی هم تهییج احساسات و هم عمل و رفتار را تصویر می کند، اما تأکید ایشان بر عواطف و احساسات در مبدأ است که مکانیزم جعل بدون آنها درست نمی شود.(5)

نکته ای که ذکر آن خالی از وجه نیست، اینکه علامه برای مبدأ، کلمه «احساسات و دواعی» و برای هدف، واژه «احساسات و عواطف» را برگزیده اند. علت این بیان این است که ایشان معتقدند هر فاعلی در هر مرتبه ای برای جعل نیاز به «احساسات و دواعی» دارد. در مراتب پایین مانند «فاعل بالقصد» مکانیزم جعل با «احساسات» است، اما در مراتب بالا مانند «فاعل بالتجلی» و «فاعل بالرضا» دیگر احساسات نداریم، بلکه در آنجا «دواعی» مکانیزم جعل را درست خواهد کرد.

خلاصه کلام اینکه چون ایشان تمرکز بحث را روی غایت و غرض برده اند، ناچار شده اند اعتباریات را به ادبی و قانونی تقسیم کنند، در حالی که مراد علامه از بیان «احساسات»، مبدأ است.

طرح این اشکال به بیانی دیگر چنین است که: آقای سیستانی در واقع بین «معتبَر» و «اعتبار» خلط کرده اند. از این رو تمرکز بحث را روی غایت برده و با معتبَر کار کرده اند، در حالی که برای تبیین فرآیند اعتبار باید با خود «اعتبار» ـ به معنای فعل ـ کار کرده و آن را تحلیل می کردند.

2.2. اشکال سنخ:

یکی دیگر از نقدهای جدی وارد به ایشان بحث هایی است که درباره سنخ اعتبار قانونی و ادبی دارند که ما این تفکیک سنخ را درست نمی دانیم.

دو وجه برای تفکیک سنخ می توان مطرح کرد:

1.تفکیک سنخ به سبب تفاوت در مکانیزم

2.تفکیک سنخ به سبب تفاوت در غایت

الف) تفاوت در مکانیزم:

چیزی که در عبارت ایشان ظهور بیشتری دارد، قسم اول است. درباره مکانیزم اعتبار ادبی می توان گفت که ایشان تنها یک بخش ـ هرچند مهم ـ از این فرآیند را طرح نموده اند و آن «اعطای حد شیء به شیء دیگر» است و به اینکه چه اتفاقی می افتد تا فرد این «اعطای حد» را انجام دهد، اشاره ای ندارند. ما در بحث «هدف و غرض» گفتیم که علامه با احساسات و دواعی در مبدأ این خلأ را پر کرده و می گوید: این احساسات و دواعی است که باعث اعطای حد می شود و تا احساسات برانگیخته نشود، فرد اعتباری نخواهد کرد.

حال، بر فرض رفع ابهام در مکانیزم اعتبار ادبی، ابهام در مکانیزم اعتبار قانونی ایشان را نمی توان توجیه کرد. در مکانیزم اعتبار قانونی قائلند که یک «صنع قرار اجتماعی» است و هرچند در ریشه یابی این صنع قرار می گویند: اعتبار ادبی وجود دارد، سؤال اساسی اینجاست که چگونه و چه زمانی اعتبار ادبی به اعتبار قانونی تبدیل می شود؟ آیا هر اعتبار ادبی توان این را دارد که مورد توافق قرار گیرد؟

به ابهام در مکانیزم می توان از زاویه ای دیگر هم نگریست: شما قائل شدید ریشه همه اعتبارات قانونی، اعتبار ادبی است؛ حال سؤال این است: در اعتبار ادبی که به توافق اجتماعی می رسد، آیا دو جعل واعتبار رخ داده است یا یکی؟

ایشان در ابتدای بحث اعتباریات که به تفاوت بین اعتباری و حقیقی می پردازند، می گویند: اعتباری به دست معتبِر پدید می آید و ماورای آن چیزی نیست. حال سؤال این است که آیا اعتبار قانونی معتبِر دارد یا خیر؟

اگر بگویید معتبِر دارد باید قائل به همان احساسات و دواعی شوید که موجب این اعتبار است و در واقع بیان علامه حاکم می شود؛ یعنی هرچند شما بگویید جامعه معتبِر است باز باید این احساسات و دواعی را بیاوریم. صرف بیان «صنع قرار» چیزی را حل نمی کند. در واقع این سخن فقط بیانگر این است که جامعه با توافق اجتماعی، این اعتبار را به وجود می آورد. شما در اعتبار ادبی قائل شدید فرد با مکانیزم اعطای حد این کار را انجام می دهد؛ حال سؤال این است که جامعه با چه مکانیزمی اعتبار قانونی توافق اجتماعی را درست می کند؟!

به طور خلاصه می توان گفت: ایشان در بحث اعتبار قانونی حاصل مصدر را که «توافق» است، بیان کرده اند، اما مصدر را که همان «فعل و مکانیزم این توافق» است، مبهم وا گذاشته اند.

اما اگر مدعی شدید اعتبار قانونی معتبِر ندارد، نظام شما خراب می شود؛ چون اولاً چیزی که معتبِر ندارد، چگونه مورد توافق عقلایی قرار می گیرد؟ ثانیاً باعث تناقض در کلامتان است؛ چون در تبیین اصل «اعتباری» قائل بودید که اعتباری چیزی است که به دست معتبِر به وجود می آید.

ب) تفاوت در غرض:

در آغاز اشکال به تفکیک در سنخ گفتیم که دو علت برای این تفکیک می توان مطرح کرد. مورد اول را بررسی کردیم و حال به فرض دوم، یعنی تفاوت در غرض می رسیم.

ممکن است گفته شود: ایشان قائلند چون اغراض در اعتبار ادبی و اعتبار قانونی با هم متفاوتند، دو سنخ جدا دارند. این بیان دارای دو اشکال است:

1.این وجه در صورتی درست است که بگوییم تفاوت در غرض به گونه ای است که باعث تفاوت در مکانیزم اعتبار شده و تفاوت در غرض در مکانیزم اثر داشته باشد، در حالی که در این مصداق تفاوت غرض به گونه ای نیست که باعث تفاوت در مکانیزم شود.

2.چنان که ما قبلاً هم گفتیم، تفاوت در اغراض درست نیست و در واقع ایشان بین احساساتی که در مبدأ مطرح می شوند با احساساتی که در مقصد و غرض مطرحند، خلط کرده است.

اگر بخواهیم اشکال در سنخ را به اختصار مطرح کنیم، می گوییم: ایشان معتبَر را تفکیک کرده اند، نه اعتبار را و مکانیزم اعتبار را در اعتبار قانونی مبهم باقی گذاشته اند و تا زمانی که مکانیزم اعتبار درست نشود، مشکل نسبیت هم حل نخواهد شد.

از برخی عبارات ایشان چنین برداشت می شود که یکی از دغدغه های اصلی ایشان حل اشکال نسبیت است و با این تفکیک خواسته اند بگویند که در اعتبار قانونی چون یک توافق اجتماعی است، مشکل نسبیت نداریم، در حالی که ما گفتیم ایشان مکانیزمی برای اعتبار قانونی ارائه نکرده اند و تا زمانی هم که این مکانیزم درست نشود، مشکل نسبیت حل نخواهد شد.

2.3. اشکال در اوصاف:

یکی دیگر از بحث های ایشان بیان اوصاف و ویژگی هایی بود که با آن در صدد اثبات تفاوتی دیگر بین دو اعتبار بودند.

ایشان سه ویژگی را برمی شمارند:

1.شخصی یا جمعی بودن

2.اصیل یا غیر اصیل بودن

3.تطابق یا عدم تطابق اراده استعمالی و جدی

الف) شخصی یا جمعی:

آقای سیستانی قائلند که اعتبار ادبی اعتباری شخصی و اعتبار قانونی، جمعی است؛ از این رو نتیجه می¬گیرند که یکی از تفاوت های بین این دو اعتبار، جمعی و شخصی بودن آنهاست.

چند اشکال ناظر به این بیان است.

اشکال نقضی:

اگر شما همه اعتبارات ادبی را شخصی دانستید و گفتید: اعتبار قانونی نیاز به یک توافق عقلایی دارد، سؤال این است که وضع تعیینی و تعیّنی چگونه اند؟ آیا وضع تعیینی، ادبی و وضع تعیّنی، قانونی است؟

وضع تعیینی:

اگر ایشان بگویند وضع تعیینی ادبی است، لازمه اش این است که وضع تعیینی همواره برای تهییج احساسات بوده و اصالتی هم نداشته باشد، در حالی که در موارد متعدد می بینیم وضع تعیینی برای عمل است، نه صرفاً احساس؛ مانند پدری که با وضع تعیینی نامی بر فرزند خود می نهد.

حال اگر ایشان بگویند وضع تعیینی قانونی است، این پرسش پیش می آید که مگر وضع تعیینی اعطای حد نیست؟! آیا معتبِر در وضع تعیینی شخص واحد نیست؟ پس چگونه ادعا می کنید که وضع تعیینی قانونی است؟!

ممکن است ایشان پاسخ دهند: هرچند در ابتدای وضعش شخصی بوده و مکانیزم اعطای حد را دارد، پس از کثرت استعمال به اعتبار قانونی تبدیل می شود.

این بیان نظام ایشان را دچار اشکال می کند؛ چون اولاً با این بیان تفکیک بین وضع تعیینی و تعیّنی مشکل می شود و دیگر تفاوتی بین این دو وضع باقی نمی ماند؛ ثانیاً شما در استعمال بداعی الوضع که دیگر کثرت استعمال ندارد، چه می کنید؟!

وضع تعیّنی:

آیا اعتبار وضع تعیّنی قانونی است یا ادبی؟ اگر ادبی است که اشکالات گوناگونی از جمله تأثیر در عمل، نبود معتبِر واحد و عدم اعطای حد پیش می آید، ولی اگر قانونی است، سؤال می شود آیا ریشه در اعطای حد دارد؟ رابطه آن با اعتبار ادبی چگونه است؟ آیا قائل می شوید هر وضع تعیّنی به یک وضع تعیینی و به یک اعطای حد برمی گردد؟ و آیا ما در وضع تعیّنی دو اعتبار داریم و یکی از آنها اعطای حد است که در آغاز اتفاق می افتد و دیگری صنع قرار است که پس از کثرت استعمال پدید آمده است؟! و چه اتفاقی رخ می دهد که اعتبار ادبی شما به اعتبار قانونی بدل شده است و مورد توافق عقلا قرار می گیرد؟!

با این توضیح روشن شد که ابهام بیان شده در مکانیزم اعتبار قانونی باعث نقض مواردی چون وضع تعیینی و تعیّنی می شود.

یکی از سؤالات اساسی در اینجا این بود که چگونه یک اعطای حد شخصی به یک اعتبار قانونی تبدیل می شود و کثرت استعمال پیدا می کند؟ آیا شخص واضع، در حالی که وضع شخصی می کند باید ملاکاتی را رعایت کند؟ مثلا بگوییم: اگر واضع ملاک های عقلایی را رعایت کرد، این وضع می تواند به اعتبار قانونی تبدیل شود، اما اگر رعایت نکرد، اعتبار وی کثرت اعتبار نیافته و توافق عقلایی بر آن حاصل نمی شود؟ حال اگر این بیان را بپذیریم باید بگوییم اعتبارات ادبی دو گونه اند که در برخی از آنها هدف واضع و جاعل خودش است و در برخی دیگر هدفش این است که این وضع مورد توافق هم قرار بگیرد. از این رو در این موارد باید ملاکات عقلایی را رعایت کند که این تقسیم با نظام آقای سیستانی ناسازگار است.

مرحوم علامه طباطبایی برای رفع این مشکل اعتباریات را به «قبل الاجتماع» و «بعد الاجتماع» تقسیم می کنند.(6)

ایشان می گویند: معتبِر بین این دو اعتبار تفکیک می کند و برای اعتباریات بعد الاجتماع علاوه بر اعطای حد باید ملاکات جمعی و عقلایی را نیز رعایت کند؛ یعنی برای اینکه اعطای حد و اعتبارش مورد توافق قرار گیرد، برخی «باید ها» را باید انجام دهد.

ایشان برخلاف آقای سیستانی همه اعتباریات را با مکانیزم اعطای حد درست می کنند و قائلند که فرد برای رفع نیازهای خود گاهی به اعتبار شخصی و قبل الاجتماع احتیاج دارد و گاهی هم به اعتبار جمعی و بعد الاجتماع. در اعتبار نخست فقط اعطای حد لازم است، اما برای اعتبارات بعد الاجتماع در نظر گرفتن دسته ای از ملاک های عقلایی نیز لازم است.

از همین جا ضعف بیان آقای سیستانی آشکار می شود؛ چون علامه منشأ هر دو گونه اعتباریات را احساسات و دواعی شخصی می داند و معتبِر برای رفع نیازهای خود طبق قاعده استخدام (7) اعتبار بعد الاجتماع انجام می دهد. در حالی که آقای سیستانی اعتباریات بعد الاجتماع را جدا می کند. از این رو به ایرادهای فوق گرفتار می شود.

امام خمینی (ره) در بحث وضع تعیّنی بیانی مانند علامه دارند: چون وضع تعیّنی از قبیل اعتبارات بعد الاجتماع است، علاوه بر اینکه عقلا باید شما را به عنوان جاعل بپذیرند و حق وضع به شما بدهند، شما هم برای پذیرش عقلایی نیاز به ملاکاتی مانند اخف و اسهل دارید. برای مثال لفظی را که می خواهید برای یک معنا وضع کنید نباید از نظر تلفّظ ثقیل باشد.(8)

خلاصه اینکه مکانیزم همه اعتباریات، همان اعطای حد است که اعتبارش به دست معتبِر است و او به دلیل نیاز هایش آن را انجام می دهد که خود دو گونه است: یا برای رفع نیازش به دیگران نیاز ندارد که همان اعتبار قبل الاجتماع است و یا برای رفع نیازش به دیگران محتاج است که آن را اعتبار بعد الاجتماع می نامند. و باید توجه داشت که در هر دو قسم از این اعتباریات احساسات و دواعی کاملاً شخصی است.

اشکال مهم دیگر اینکه لازمه سخن آقای سیستانی این است که همه اعتبارات قانونی اعتبار بعد الاجتماع باشند و از آنجا که در نظر ایشان اعتبار دارای اصالت و حائز اهمیت همان اعتبار قانونی است و اعتبارات ادبی ارزش خاصی ندارند، این سخن موجب می شود که بنیادی ترین اعتبارات، مانند اعتبار «باید» که اعتبار قبل الاجتماع است، نتواند جزء اعتبار قانونی باشد و از طرفی جزء اعتبارات ادبی هم شمرده نمی شود؛ چون هدف از اعتبار «باید» عمل است، نه احساس؛ در حالی که ایشان هدف اعتبار ادبی را تنها احساس دانستند.

این در حالی است که علامه اعتبار «باید» را بنیادی ترین اعتبار می داند و قائل است هر فاعل مختاری برای انجام فعل نیاز به این اعتبار دارد؛ چه اعتبار قبل الاجتماع و چه بعد الاجتماع. یعنی فرد ابتدا اعتبار می کند که «من باید این چیز را اعتبار کنم» و بعد اعتبار می کند؛(9) در حالی که این اعتبار در کلام آقای سیستانی جایگاهی ندارد و ریشه همه اعتبارات خراب می شود.

ب) اصالت یا عدم اصالت:

یکی دیگر از اوصافی که آقای سیستانی برای تمایز اعتبار قانونی از ادبی ذکر می کنند، اصالت داشتن اعتبار قانونی است.

در بررسی صحت کلام ایشان لازم است ابتدا معنای اصالت روشن شود.

بیان ایشان در تبیین این مفهوم قدری ابهام دارد. از این رو فروض مختلف معنای آن را بررسی می کنیم:

1.مراد از اصالت پشتوانه جمعی داشتن است و چون اعتبار قانونی با یک توافق عقلایی به دست آمده، اصالت دارد: این معنا از اصالت را می پذیریم، اما سؤالاتی را که قبلا در رابطه بین این دو اعتبار طرح کردیم باید پاسخ دهند.

2.مقصود تأثیر در عمل است؛ یعنی چون اعتبار قانونی برای عمل است و اعتبار ادبی برای احساس، اعتبار ادبی اصیل است: ما این معنا از اصالت را نمی پذیریم؛ به همان دلیلی که در بحث «هدف» مطرح کردیم.

3.مراد از اصالت این است که اعتبار قانونی بهره ای از واقعیت پیدا کرده است: بسیار بعید است که مراد ایشان این معنا باشد؛ چون با تعریف وی از اعتباری سازگاری ندارد.

ج) تطابق یا عدم تطابق اراده استعمالی و جدی:

آقای سیستانی معتقدند در اعتبار ادبی، اراده استعمالی و جدی مطابقت ندارد، در حالی که در اعتبار قانونی چون اعطای حد نداریم، اراده استعمالی و جدی یکی است.

به سخن ایشان دو اشکال مبنایی و بنایی وارد است:

اشکال مبنایی:

ایشان مفروض گرفته اند که هر جا اعطای حد داریم، اراده جدی با استعمالی مطابق نیست. برای مثال در «جاءنی اسد» واژه «اسد» در اراده استعمالی به معنای «حیوان مفترس» و در اراده جدی به معنای «زید» به کار رفته است.

این در حالی است که برخی مانند حضرت امام در مجاز این را قبول ندارند و می گویند: در مجاز همان گونه که در اراده استعمالی، اسد به معنای حیوان مفترس است، در اراده جدی هم به این معنا به کار می رود و اگر در اراده جدی قائل نباشید که اسد یعنی حیوان مفترس، آثار مجاز بر آن بار نخواهد شد. و ایشان با درست کردن علقه مجازی، بعد از اراده جدی می خواهند مجاز را درست کنند. لذا با تعدد دال و مدلول است که مجاز پا می گیرد؛ نه با عدم تطابق اراده جدی و استعمالی.(10)

حال اگر مبنای امام را در مجاز بپذیریم، دیگر تفاوتی بین اعتبار ادبی و قانونی از این لحاظ نخواهد بود.

اشکال بنایی:

اما اگر مبنای امام را در مجاز قبول نکرده و قائل به عدم تطابق اراده جدی و استعمالی در اعتبار ادبی شویم، باز هم سخن ایشان خالی از اشکال نخواهد بود و سؤال می شود که چرا در اعتبار قانونی این اراده ها متفاوت نیستند؟ یعنی ممکن است کسی با همان حد وسطی که شما عدم تطابق را در اعتبار ادبی نتیجه می گیرید، عدم تطابق را در اعتبار قانونی نتیجه بگیرد.

مثلا در بحث «ملکیت» بگوییم: مالکیت من نسبت به فلان شیء مجازی است و «ملکیت» حقیقی از آنِ رابطه نفس من با رفتارم می باشد و در این اعتبار مانند اعتبار ادبی اعطای حد صورت گرفته است. بنابراین در اینجا هم ما بین اراده استعمالی و اراده جدی تطابق نداریم.

در واقع این اشکال ناشی از اشکالاتی است که قبلا به مبنای ایشان در مکانیزم اعتبار قانونی وارد کردیم و چون ایشان نتوانستند تفکیک در سنخ را بین دو اعتبار درست کنند، صفت تطابق را هم نمی توانند برای اعتبار قانونی قائل شوند.

اشکال دیگر قابل طرح در اینجا این است که اگر شما بگویید در اعتبار قانونی اعطای حد نداریم و عقلا بر یک مفهوم توافق می کنند و در اینجا دو چیز نداریم، گویا می خواهید به این اعتباری یک واقعیت و حقیقت بدهید. از این رو می گویید ما یک مفهوم داریم که دارای مصادیق متعدد است و در بیش از یک معنا هم به کار نرفته است و اگر این مطلب را قائل شدید، بیان شما هم به کلام مرحوم نائینی نزدیک می شود که می فرمودند: اعتباریات از مراتب ضعیف حقیقتند.(11)

به عبارت دیگر، آقای سیستانی یا باید اعطای حد را بپذیرند یا قائل به حقیقی شدن اعتباری شوند.

با بیان این اشکال سؤالی طرح می شود که آیا واقعاً اعتباریات حظی از واقعیت دارند یا خیر؟

مرحوم علامه به خوبی به این سؤال پاسخ می دهند که اگر فیلسوف واقع بین به اینها نگاه کند می گوید اینها حظی از واقع نداشته و دروغند، هرچند ذی اثر باشند؛ یعنی دروغی است که دارای اثر است. ولی اگر از نظر معتبِر به آن نگاه کنیم، وی در ظرف اعتبار خود آن را واقعی می پندارد.

نتیجه:

در بخش اول نوشتیم: آیت الله سیستانی موضوع علم اصول را «اعتبار» می داند و در تعریف آن می¬فرمایند: اموری هستند که از سوی انسان جعل شده اند و برخلاف حقایق از خود وجودی ندارند. ایشان در ادامه اعتباریات را به دو گونه «ادبی و قانونی» تقسیم کرده و در تعریف هر یک می فرماید:

اعتبار ادبی:

«اعطای حد یک شیء به شیء دیگر با هدف تهییج احساسات است.»

اعتبار قانونی:

«صنع القرار المناسب للمصلحۀ الفردیۀ أو الإجتماعیۀ.»

علتی که ایشان برای تفکیک و تمایز این دو اعتبار بیان می کنند تفاوت در سه عرصه «هدف، سنخ و اوصاف» است.

در بخش دوم به تبیین کلام ایشان با محوریت تقسیم اعتبار به ادبی و قانونی پرداخته و بیان داشتیم: ما تعریف ایشان از اعتبار را قبول کردیم اما با بررسی سه عرصه «هدف، سنخ و اوصاف» تقسیم آن به ادبی و قانونی را نپذیرفته و نتیجه گرفتیم که در هیچ عرصه ای نمی توان بین این دو اعتبار تمایز درست کرد و تقسیم اعتبار به قانونی و ادبی درست نیست و همه اعتباریات با مکانیزم واحد، یعنی «اعطای حد شیء به شیء» صورت می گیرند که علامه آن را به خوبی در «رساله اعتباریات» از مجموعه رسائل(12) و مقاله ششم از «اصول فلسفه و روش رئالیسم»(13) طرح کرده اند.

.....................................................................................................................................................................................................