یکی از نیازهای مهم حوزه‌ی علمیه در شرایط کنونی، «تدوین طرح تحول» در حوزه و برنامه‌ریزی بلندمدت، دقیق و زمان‌بندی‌شده بر اساس این طرح تحول و اهداف مورد نظر است.۱۳۹۵/۰۷/۱۱

رضا فرید

رضا فرید

شنبه, 29 اسفند 1394 ساعت 09:32

حقیقت علم

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله علی کل حال و صلی الله علی محمد و آله الاطهار»

«حقیقت علم»

یکی از ویژگی های اندیشمندانی که منظومه فکری منسجم و استواری دارند، چیرگی آن ها بر معیارهای کلی حاکم بر علوم و درک عمیق از مناط پیوند مسائل علوم با یکدیگر و نحوه وابستگی آن ها با گزاره های سایر علوم است. از این روی آثار این دانشمندان همواره از ساختار علمی و صناعتی مناسبی برخوردار است. اینان همواره بر شیوه ورود به علوم و پرداختن به ملاک های بحث از هر مسئله و هم چنین وابستگی هر مسئله با مسائل و ابواب پیش و پس خود حساسیت و دقت قابل توجهی به خرج می دهند.

برای اینان آسان است تا از گزاره های پراکنده بحث کنند ام خودنمایی از طریق بحث از مسائل رنگارنگ را فضل و رستگاری نمی دانند. پیشروی و حرکت بر اساس ملا و خط کشی که آن را میزان و اصل و اساس هر علم می دانند، مهم و برجسته می دانند. شاید بتوانند بسیاری از مسائل دشوار و مهم را ذیل یک باب و حتی یک مسئله فقهی بحث کنند اما هیچ گاه زنجیره به هم پیوسته علوم و هویت جمعی علم را بدون دلیل برهم نمی زنند رویه را در استنباط احکام شرعی و فهم دین نیز دخیل می دانند.

محمل و جایگاه این دست مطالب که با نام "المدخل" یا "مقدمه العلم" شناخته می شود و دربردارنده مبادی علوم است، نیز سیر تطوری مخصوص به خود را داشته است. دوره ای در منطق، دوره ای در رساله های مستقل، گاهی در فلسفه و حتی گاه ذیل یک مسئله مهم از علم مطرح می شده و درست از همین جهت است که برای دسترسی بدین مسائل و نقد و بررسی آن ها نباید محدود به یک علم بود و به ناچار در آغاز هر علم بایستی به آن پرداخت.

این بار اما به بهانه علم اصول و در آغاز کتاب "مناهج الوصول" پرونده موضوع علم و ملاک تمایز مسائل علوم را می گشاییم. بنا بر آنچه گذشت می توان ادعا نمود که عبارات آغازین کتاب مناهج (فی موضوع کل علم و تعریف علم اصول) ژرف نگری مرحوم امام (ره) و انسجام فکری او در پرداخت به علم اصول را نشان می دهد.

با چشم پوشی از پرسش های مربوط به جایگاه مسائل مقدمه ای علوم در میان علوم بشری (جدای از رویه غرب و توجه آن ها بدین مسائل که منجر به تاسیس متدولوژی علوم شد) و نیاز یا عدم نیاز به تاسیس علمی نوین برای بحث از این مسائل و معیارها، به نوشتار خود ادامه می دهم.

برای روشن شدن آنچه مرحوم امام (ره) در این کتاب (مناهج) به ما ارزانی می دارند، بگذارید اندکی به گذشته بازگردیم. رشد چشم گیر و پرشتاب دانش های بشری، درهم تنیدگی و پیچیدگی مسائل علوم را به دنبال داشت و این موجب شد تا دانشمندان در پی دریافت رابطه مسائل علوم و بحث از ملاک تمایز آن ها بر آیند. 

پاسخ رایج به چرایی پیوند مسائل با یکدیگر و چگونگی تمایز آن ها تا کنون میان "موضوع" و "غایت" در دوارن بوده است. برخی چون مرحوم مظفر (ره) با نظر به پراکندگی مسائل علوم دلیلی برای چنگ انداختن به دامان موضوع در راستای پاسخگویی به پرسش های پیش گفته نمی دیدند و وجه جامعه و متمایز علوم را برگرفته از غایت آن ها می انگاشتند. از نظر گروه دیگر پیوند و وابستگی مسائل در موضوع واحدی که همه پیرامون آن بحث می کنند، ریشه دارد. 

باید توجه داشت که تصور این دانشمندان از "حقیقت علم" در اتخاذ مبنا در این بحث بی تاثیر نبوده است. آن ها علم را واقعیتی ثبوتی می پنداشتند و هر کدام برای کشف آن و دررسیدن به این معلوم واقعی، راه و مسلکی دست و پا می کردند.

یکی از این مسالک - که به دانشمندان علم منطق و فلاسفه نسبت داده می شود - چنین تصویری از پیوند مسائل علوم و موضوع علم طرح می کنند:

« با توجه به این که علم واقعیت و ثبوتی ورای انسان دارد، محمولات قضایای علوم با موضوعات خود وابستگی نفس الامری دارند و بخاطر همین وابستگی واقعی میان موضوعات و محمولات، سلسله ای از قضایای به هم پیوسته شکل می گیرد که میان حلقه های آن رابطه واقعی (عرض ذاتی) برقرار است و انسان می تواند آن ها را کشف کند.»

بر اساس این دیدگاه انسان تنها کاشف علوم است نه مبدع و مخترع آن ها و این - همان گونه که اشاره شد - از آن روست که "علم" واقعیت و ثبوتی ورای وجود آدمی دارد. موضوع علم بر اساس این تحلیل از رابطه مسائل علوم در واقع سر سلسله قضایای به هم پیوسته و موضوع نخستین مسئله است.

اما بر اساس مسلک دیگر رابطه مسائل علوم، موضوع علم و پیوند مسائل آن این گونه است که در همه ی مسائل پراکنده و مختلف علم که هر یک اثری دارند، روح مشترک و جامع واحدی است که بر همه مسائل منطبق می شود و همگی آن خاصیت را در خود جای می دهند و این روح مشترک چیزی جز موضوع علم نیست. عنصر مشترکی که علت تحقق غرض علم است. در واقع موضوع مسائل مصداق این موضوع واحد کلی به شمار می روند. نتیجه این نگرش نیز مانند دیدگاه پیشین خواهد بود و به هر رو با هریک از این نظریات واقعیت و ثبوتی ورای عالم دارد - خواه آن را کشف کند خواه توفیق نیابد - که در اختیار و تحت سلطه ی آن نیست. 

حضرت امام (ره) در رویارویی با این مسالک که دیدگاه رایج دانشمندان اسلامی است با پیکره استدلال های آن ها کاری نداشته و قصد ندارند که گزاره گزاره با آن ها ستیز کنند و تنها محور اصلی این مسالک یعنی واقعی بودن علم را نشانه می روند. به عبارت دیگر در سایه عنوان "موضوع کل علم" با مشهور به تخاطب و نزاع می پردازند و با نابود کردن پایه های ثبوتی بودن علم وارد "تعریف علم اصول" می شوند.

برهان ایشان این است که با نظر به این که همگی بالوجدان پراکندگی و رنگارنگی مسائل علوم را درمی یابیم، تصدیق خواهیم کرد که وحدت میان آن ها، وحدت حقیقی نیست چرا که در ترکب حقیقی از جمع شدن اجزاء صورت واقعی جدیدی پدید می آید که حاصل کسر و انکساری است که مجرای آن بحث تعدد قضایای علوم نیست. پس ترکب میان مسائل علوم و اغراض آن ها، اعتباری است و از این روی از آن جا که وحدت - که یکی از صفات وجود است - اعتباری است، خود علم (وجود علم) هم واقعیتی اعتباری دارد و به همین خاطر ورای انسان امری حقیقی به نام علم وجود ندارد. 

ایشان به این مقدار بسنده نمی کنند و برای روشن شدن مدعای خود که حرف نویی است و هم چنین بخاطر همراه کردن مشهور دانشمندان با خود، شواهدی بر این ادعا برمی شمارند تا به پشتوانه ی آن بسیاری از پیش فرض های مرسوم در باب قضایای علوم را به چالش بکشند:

یک) تکامل تدریجی علوم نخستین گواه ایشان بر اعتباری بودن علوم است. حضرت امام (ره) به سیر از نقص تا کمال علوم اشاره می کنند و یادآور می شوند که بسیاری در آغاز به اندازه انگشتان دست هم نبوده اند ولی با گذشت زمان و پیشرفت معرفت بشری و پیچیدگی جوامع آن ها از آن حالت آغازین به این فربهی رسیده اند. این معنا نشان می دهد که علوم ازآغاز یک مجموعه واقعی و نفس الامری نبوده اند و به موازات رشد و پویایی آگاهی بشری، قضایای جدیدی زاده شده است. 

در پاسخ به این اشکال که (( قضایای جدید دستاورد اکتشافات نوین آدمی است و منافاتی با ثبوتی بودن علم ندارد و در حقیقت این قضایا حاصل کشف حیث جدیدی از علم هستند)) می گوییم ما از علمی سخن می گوییم که همه اجزایش را شامل شود؛ علم مورد بحث ما مجموعه مسائل و همه اجزا را در برمی گیرد. بر این اساس تکامل تدریجی مانع وحدت حقیقی علم است زیرا امکان ندارد که برخی از اجزای یک مرکب حقیقی - همان علم - هنوز به وجود نیامده باشند. ( با این تصویر اجزا و قضایای جدید الولاده در مرکب علم جایی نخواهند داشت)

دو) گواه دیگر حضرت امام (ره) که بگونه ای جامه نقض مبنای مشهور را در بر دارد به اساس نظریات آن ها مبنی بر واقعی بودن علم و برهانی بودن قضایای علوم و عروض ذاتی میان آن ها بازمی گردد. ایشان با نمونه های متعددی در ان مطالب خدشه می کنند. مشکل این جاست که بسیاری از قضایای علوم فاقد شروط مقدمات برهان هستند. همان گون که می دانیم این شروط تنها در محصورات اربعه که از اقسام قضیه حقیقیه اند، منعقد می شوند و امام (ره) نشان می دهند که در بسیاری از گزاره ها این شرایط وجود ندارد.

پاره ای از علوم که اساسا از قضایای شخصیه و جزئیه بحث می کنند. (تاریخ، جغرافیا و عرفان) پاره ای از قضایای علوم سالبه به سلب تحصیلی یا حتی قضیه غلطی هستند که بحث از آن ها ذیل علوم گوناگون کثیر الدوران است. این دست قضایا که ارزش منطقی ندارند (فاقد شروط مقدمات برهانند) در علوم بسیارند اما سال های سال در شمار مسائل علوم بحث می شوند و همه از انتساب این ها به علوم آگاهند و با بحث از آن ها انس گرفته اند.

بنابر آنچه که حضرت امام (ره) به ما می آموزند براساس مسلک نخست این دست از قضایا در سلسله به هم پیوسته علوم جای نخواهند گرفت و مایه گسست این سلسله اند و بنابر مسلک دوم روح و جامع حاکم بر قضایای علوم بر این قضایا منطبق نمی شود. از همین جهت ایشان با سلاح برهان و گواهی وجدان از گفته ی خود نتایجی به دست می آورند:

الف) این که گفته می شود « موضوع هر علم آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می شود »، با هر تفسیر و خوانشی از عرض ذاتی - خواه عدم واسطه در عروض را شرط بدانیم خواه ندانیم - سخن و رایی است که هیچ پایه و اساسی ندارد چرا که همان گونه که دریافتیم با وجود خیل کثیر قضایای فاقد شرایط عروض ذاتی (شخصیه، سالبه، غلط و اعتباری و ...) عوارض موضوعات مسائل از عوارض ذاتی موضوع علم نخواهند بود.
ب) این که گفته می شود مسائل علوم قضایایی حقیقی اند تصور درستی نیست.
پ) آنچه ادعا شده که موضوعات مسائل در خارج عین موضوع علم هستند و اتحاد آن ها اتحاد طبیعی و فرد است نادرست است.
ت) افزون بر آنچه گفته شد اینکه هر علمی به ناچار بایستی موضوعی داشته باشد، ادعای گزافی است زیرا دریافتیم که بسیاری از مسائلی که در سیر تکاملی علوم به هر علم اضافه می شود لزوما بحث از عوارض ذاتی موضوع جامع بین موضوعات مسائل نبوده اند.

پس از نظر مرحوم امام (ره) پافشاری بر اینکه هر علمی حتما بایستی موضوعی یگانه داشته باشد که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث شود و به دنبال آن پذیرفتن بسیاری از تکلفات برای تصحیح این مبنا و التزام به استطراد بسیاری از مسائلی که در طول تاریخ علوم در شمار مسائل علم قرار داشته و هم چنان نیز قرار دارد، لزومی نداشته و غلط اندر غلط است.

امام راحل برای آن که مشهور به ویژه اصولیون را اقناع کنند از علم فقه و نقض های آن ( براساس مبنای مشهور ) سخن می گویند؛ از چگونگی عروض ذاتی محمولات فقه بر موضوع آن یعنی فعل مکلف می پرسند؛ به اعتباری بودن مسائل علم فقه اشاره می کنند ( که مخل عروض ذاتی است ) اما حتی بنابر تعمیم عرض ذاتی در اعتباریات بحث بعث و  وجوب را پیش می کشند و تصور بودن بعث مکلف برای برپایی نماز را به رخ مشهور می کشند تا نشان دهند که تحلیل این مسئله، از ریشه در وادی تصدیقات جایی ندارد چه رسد به اینکه بخواهیم از عروض ذاتی یا غیر ذاتی آن سخن بگوییم. به آن ها یادآوری می کنند که اگر فعل مکلف را موضوع فقه و ملاک را عرض ذاتی بدانیم، بخش مهمی از مسائل فقه همچون باب های ضمان و مطهرات و ارث و نجاسات مستطرد خواهند شد. امام (ره) به این اندازه بسنده نکرده و پس زمینه ذهنی مشهور را که موجب شده تا همه علوم را دارای موضوع بیانگارند نمایان می کند. برای برچیدن موضوع از دار علم و قضایای علوم آخرین تیر را نشانه می رود و یکی از مستندات آن ها یعنی قاعده الواحد را درهم می کوبد. از نظر او استناد به این قاعده در باب علوم و قضایای آن از عدم آگاهی فلسفی و ناآشنایی با عقلیات سرچشمه می گیرد گو این که کسی که اندک آشنایی با عقلیات داشته باشد خواهد دانست که موضوع قاعده الواحد منحصر در بسیط حقیقی است و آن چیزی جز ذات مبارک حضرت حق نیست. 

بنابر تمامی آنچه گذشت:

اولا؛ حضرت امام (ره) نشان دادند که علم مشترک لفظی است و به ما آموخت که آن علمی که قرار بود همه دانشمندان درباره آن سخن بگویند و گره از مشکلات آن بگشایند به اشتباه واقعی پنداشته شده در حالی که علم ذاتا موجودی عقلایی است.

ثانیا؛ روشن کردند که اگر علم چنین حقیقت اعتباری داشته باشد، هیچ علمی – خواه شامل قضایای حقیقی و خواه شامل قضایای اعتباری باشد – موضوع واحد و جامع حقیقی نخواهد داشت.

اما این که بالاخره نظریه مرحوم امام (ره) درباره سنخیت ایجابا چگونه خواهد بود و این که امام چگونه تمایز میان علوم و مسائل علوم را به تصویر می کشند پرسش هایی است که انشاء الله در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم شد.

والحمد لله رب العالمین

محمدرضا فرید